به نقل از «آفتاب»

فاصله عجیب قیمت‌ها در میدان میوه‌وتره‌بار با سطح شهر

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۲۳۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

نرخ محصولات کشاورزی که در بازار مرکزی میوه و تره‌بار تهران به فروش می‌رسد توسط سه نهاد ناظر مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران، کارشناس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران و کارشناس اتحادیه بارفروشان کشف قیمت شد.

لازم به ذکر است که قیمت جدید میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران توسط کارشناسان نهادهای ذیربط بررسی و اعلام می‌شود که این قیمت‌ها مبنای فروش عمده‌فروشان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین قیمت‌ها باتوجه به درجه بندی اعلام می‌شود که براساس آن هرکیلو موز درجه یک ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.

سیب لبنانی زرد درجه یک کیلویی ۸ هزار تومان و هرکیلو سیب لبنانی زرد درجه ۳ با قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

هرکیلو پرتقال درجه ۳ باتوجه به نوع آن در بازار از کیلویی ۳ هزار تومان تا ۸ هزار تومان فروخته می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت میوه و تره بار پرتقال مرکزی میوه و تره بار تهران هزار تومان قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهایی که با واقعیت اقتصادی جور در نمی‌آید | منشا اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه کجاست؟

یک کارشناس می گوید: براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن  ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.

ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.

بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:

*‌رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟

به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.

بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.

*‌آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟

ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.

براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟

*‌ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟

وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.